تعمل الرباط، عاصمة المغرب، على تسريع الاستثمار في محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة المتجددة، وتخطط لزيادة إمداداتها من مياه الشرب بنسبة 60٪ بحلول عام 2030. وسوف ترتفع هذه النسبة من 25٪.
ومن الضروري الحفاظ على إمدادات ثابتة من المياه ووضع المغرب كمنتج ومصدر رئيسي للمنتجات الطازجة في عصر تغير المناخ. وقد أدى الجفاف إلى جفاف العديد من خزانات المياه، واستنزفت الموارد الجوفية.
وقال نزار بركة، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للمياه المنعقد بمراكش، الخميس، إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تعتزم إنتاج 1.7 مليون متر مكعب من مياه الشرب المحلاة سنويا بحلول عام 2030.
يقع أكبر مصنع، باستثمارات مخطط لها تبلغ حوالي 10 مليار درهم (حوالي 1 مليار دولار)، على بعد 615 كيلومترا (382 ميلا) جنوب الرباط. وأضاف أن المصنع سيبلغ طاقته الإنتاجية 350 مليون متر مكعب وسيخدم المناطق الحضرية في السلة الغذائية للمغرب وكذلك المزارع.
وأوضح بركة أن “الدراسات تجري في إطار التحضير لطرح مناقصة المصنع المقرر الإعلان عنها منتصف العام المقبل”.
وأوضح بركة أنه بالإضافة إلى المدن الشمالية، من المقرر إنشاء محطتي الناظور وطنجة في الرباط، بشراكة مع شركة فيوليا الفرنسية، وفي طانطان حيث تدرس الحكومة بناء ميناء أخضر مخصص لصادرات الأمونيا والهيدروجين.
ويدير المغرب 17 منشأة لتحلية المياه تنتج 345 مليون متر مكعب من المياه سنويا. وهناك أربع محطات أخرى بطاقة إجمالية تبلغ 540 مليون متر مكعب قيد الإنشاء حاليًا ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2027. وتقع إحدى هذه المصانع في الدار البيضاء، وهي المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المغرب.
وأوضح بركة أن “جميع محطات التحلية الجديدة ستعمل بالطاقات المتجددة”.
كما شهد المغرب ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى تفاقم تبخر السدود. وبحسب الوزير، فمن أجل مكافحة ذلك، تم تركيب ألواح شمسية عائمة على أحد سد طنجة. وسيؤدي ذلك إلى تقليل التبخر المسؤول عن فقدان 30 بالمائة من المياه السطحية في البلاد.
وأوضح بركة أنه سيتم التوسع في التجربة لتشمل سدوداً أخرى في المناطق الجبلية والجنوبية. (تقرير أحمد الجشتيمي ، تحرير إميليا س. سيثول ماتاريزي).
(المصدر: رويترز)

