رد فعل زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش خلال مؤتمر صحفي بالرباط في 9 سبتمبر 2021 – Copyright AFP FADEL SENNA
كوثر الودغيري وفيليب اغريت
أظهرت النتائج الأولية التي أعلنت يوم الخميس أن الأحزاب التي تعتبر مقربة من العاهل المغربي وجهت ضربة ساحقة للإسلاميين الذين يحكمون البلاد منذ فترة طويلة في الانتخابات البرلمانية.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في مؤتمر صحفي بعد تصويت الأربعاء إن حزب العدالة والتنمية، الذي ترأس الائتلاف الحاكم لعشر سنوات، شهد تراجع شعبيته من 125 مقعدا في المجلس المنتهية ولايته إلى 12 مقعدا فقط.
حث رئيس الوزراء السابق والزعيم السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران رئيس الحزب الحالي سعد الدين العثماني على الاستقالة، ثم استقال الأخير لاحقا.
وكان حزب العدالة والتنمية متخلفا بفارق كبير عن منافسيه الرئيسيين، حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، بحصولهما على 97 و82 مقعدا على التوالي، وحزب الاستقلال الذي ينتمي إلى يمين الوسط بحصوله على 78 مقعدا في البرلمان المؤلف من 395 مقعدا.
وحقق حزب الاستقلال، وهو أقدم حزب في المغرب، عودة ملحوظة بإضافة 32 مقعدا.
ويرأس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان عضوا صغيرا في الائتلاف الحاكم، رجل الأعمال الملياردير عزيز أخنوش، الذي يوصف بأنه مقرب من القصر.
وتأسس حزب الأصالة والمعاصرة الرئيسي على يد المستشار الملكي الحالي، فؤاد علي الهمة، في عام 2008.
وأشاد أخنوش الخميس بـ”الإرادة الشعبية للتغيير”، ووصف النتائج بأنها “انتصار للديمقراطية”.
– إقبال كبير –
وكان حجم هزيمة الإسلاميين غير متوقع، فبالرغم من غياب استطلاعات الرأي المحظورة قرب موعد الانتخابات، اعتقدت وسائل الإعلام والمحللون أن حزب العدالة والتنمية سيظل في المرتبة الأولى.
وكان حزب العدالة والتنمية، الذي وصل إلى السلطة في أعقاب انتفاضات عام 2011 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يأمل في الحصول على ولاية ثالثة على رأس الائتلاف الحاكم.
وسيعين الملك محمد السادس رئيسا للوزراء من الحزب الذي فاز في الانتخابات ليحكم البلاد التي يبلغ عدد سكانها 36 مليون نسمة على مدى السنوات الخمس المقبلة خلفا للعثماني.
ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية في وقت لاحق يوم الخميس.
وقال وزير الداخلية إن نسبة المشاركة بلغت 50.35 بالمئة، وهي أعلى من نسبة 43 بالمئة في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2016، لكنها أقل من نسبة 53 بالمئة خلال الانتخابات المحلية عام 2015.
لكن التغييرات في نظام التصويت تعني أن هذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها الناخبون المغاربة البالغ عددهم 18 مليونا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والمحلية في نفس اليوم، في محاولة لتعزيز نسبة المشاركة.
وقال الخبير السياسي إسماعيل حمودي إن الخلافات السياسية الداخلية لحزب العدالة والتنمية بعد الإطاحة ببنكيران من رئاسة الحزب ساهمت في هزيمته.
وقال إنه حتى الذراع الديني للحزب “لم يحث أعضائه على التصويت لحزب العدالة والتنمية”.
– “مزبلة التاريخ” –
وقال المحلل مصطفى سحيمي إن اعتبار موقف العثماني بمثابة حل وسط أضعف موقف الإسلاميين بشكل كبير.
ووفقا للمؤرخ الفرنسي بول فيرميرين، فإن الإطاحة ببنكيران، بالإضافة إلى تطبيع المغرب للعلاقات مع إسرائيل العام الماضي، أنهى حزب العدالة والتنمية، وأرسله إلى “مزبلة التاريخ”.
واستخدم بنكيران فيسبوك يوم الخميس لحث العثماني على الاستقالة.
وكتب: “بعد أن علمنا بالهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا، يجب على الأمين العام للحزب أن يتحمل مسؤوليته ويقدم استقالته”.
وفي عام 2011، اعتمدت المملكة الواقعة في شمال إفريقيا دستورًا جديدًا ينقل العديد من صلاحيات الملك إلى البرلمان والحكومة.
ولكن بغض النظر عمن يشغل منصبًا منتخبًا، فإن القرارات الرئيسية لا تزال تأتي من مبادرات الملك محمد السادس.
– “إصلاحات جديدة” –
يوم الأربعاء، زعم الإسلاميون وقوع “مخالفات خطيرة”، بما في ذلك “المبالغ النقدية الفاحشة” بالقرب من مراكز الاقتراع و”الارتباك” في بعض القوائم الانتخابية، حيث وجد بعض الناخبين أنهم غير مدرجين في القائمة.
لكن وزير الداخلية قال إن التصويت جرى “في الظروف العادية” باستثناء بعض الحوادث المعزولة.
وكانت الحملة الانتخابية القصيرة والباهتة إلى حد كبير، مع عدم وجود تجمعات كبيرة بسبب فيروس كورونا، قد شابتها بالفعل اتهامات بشراء الأصوات.
كما تبادل حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار انتقادات لاذعة في الأيام الأخيرة قبل التصويت.
وهاجم بنكيران أخنوش في مقطع فيديو ناري على فيسبوك يوم الأحد.
وقال: “يجب أن يكون رئيس الحكومة شخصية سياسية تتمتع بالنزاهة وفوق الشبهات”.
ورد أخنوش يوم الاثنين بأن الهجمات كانت “اعترافا بالفشل” من قبل خصومه.
بعد انتخابات 2016، حصل زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار على مناصب وزارية حاسمة لحزبه، بما في ذلك حقائب الاقتصاد والمالية والصناعة.
ولأول مرة منذ إجراء الانتخابات الأولى في المغرب عام 1960، سيتم احتساب حصص الأحزاب من المقاعد على أساس الناخبين المسجلين، وليس أولئك الذين أدلوا بأصواتهم فعليا، في تعديل ينظر إليه على أنه لصالح الأحزاب الأصغر.
ومهما كانت النتيجة النهائية، فمن المتوقع أن توقع الأحزاب السياسية على ميثاق “نموذج جديد للتنمية” مع “جيل جديد من الإصلاحات والمشاريع” في السنوات المقبلة، حسبما أعلن الملك.
وتشمل الأهداف الرئيسية للخطة تقليص فجوة الثروة في المغرب ومضاعفة الناتج الاقتصادي للفرد بحلول عام 2035.