يعتبر المغرب حاليا أول مصنع لسيارات الركاب في أفريقيا. تجاوز المغرب جنوب إفريقيا كأكبر مصدر لسيارات الركاب في القارة، حيث بلغت صادراته في قطاع صناعة السيارات 7 مليارات دولار (65.1 مليار درهم) نهاية عام 2018.
تنمو صناعة السيارات في المغرب بشكل كبير كل عام حيث تجاوزت مبيعات السيارات 160 ألف وحدة في عام 2021، وخلق أكثر من 220 ألف منصب عمل مباشر.
ووفقا للعديد من الخبراء الدوليين، من المتوقع أن تساهم صناعة السيارات في المغرب بما يصل إلى 24٪ من الناتج المحلي الإجمالي المغربي بحلول عام 2022.
اعتبارًا من عام 2021، سجلت سيارات الركاب الجديدة زيادة بنسبة +10.77٪ مع بيع 115.611 وحدة، مما حول المغرب إلى مركز رائد لتصنيع السيارات في إفريقيا.
على الرغم من عواقب أزمة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)، تعافت الصناعة تدريجيا هذا العام، حيث باعت حوالي 400 ألف سيارة إلى أوروبا، وكانت فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا من بين أكبر المصدرين لها.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن مارك ناصيف، المدير العام لشركة رينو في المغرب، أكبر شركة مصنعة في البلاد، صرح بأن الموردين المحليين يزودون شركة السيارات الفرنسية بمكونات السيارات لمركباتها، مثل المقاعد والمحاور وغيرها من الأجزاء الأساسية. وقدر أن المكونات المحلية تشكل 60% من المنتج النهائي، وتوقع أن يرتفع العدد إلى 65% في المستقبل القريب.
أما بالنسبة للبنية التحتية في البلاد، فقد خصصت الحكومة المغربية 7.76 مليار دولار (69 مليار درهم) في عام 2015 لتطوير البنية التحتية في جنوب المغرب، بما في ذلك الطرق والجامعات والمطارات والمستشفيات وغيرها.
يعد مشروع السكك الحديدية فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء، الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار (36 مليار درهم مغربي) الذي جعل البنية التحتية في المغرب أكثر حداثة وكفاءة في السنوات الأخيرة، تطورًا كبيرًا أيضًا في صناعة البنية التحتية في البلاد.
ومع التنفيذ السريع للحوافز الحكومية والاستثمارات الأجنبية في المغرب، يتوقع الخبراء الماليون أن ينمو قطاع السيارات بمقدار 14 مليار دولار (126 مليار درهم مغربي) خلال السنوات الخمس المقبلة.
قطاع السيارات المغربي في إكسبو 2020 دبي
نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) “أسبوع المغرب” بدبي في إطار معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يمتد من 10 إلى 16 أكتوبر.
وحضر الفاعلون المغاربة من القطاعين العام والخاص بهدف رئيسي هو الترويج للمغرب أمام المستثمرين الأجانب من خلال تسليط الضوء على إمكانات المملكة كمركز عالمي للاستثمار.
وأشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب العلج، إلى أن الاستقرار السياسي للمغرب وموقعه الجغرافي لعبا دورا رئيسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما جعل المغرب ثاني أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية، بعد مصر وقبل جنوب أفريقيا وكينيا ورواندا.
ومع توقيع أزيد من 60 اتفاقية للتبادل الحر مع أوروبا والولايات المتحدة وتركيا والإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى، أبرز السيد العلج القدرة التنافسية للمغرب وجهوده الهائلة في البنية التحتية والسيارات ليصبح بوابة أساسية لإفريقيا. وشدد على أن “كل هذه الإنجازات جعلت من المغرب بيئة مزدهرة وآمنة للأعمال”.
خلال الحدث الذي أقيم في دبي هذا الأسبوع، قام المغرب بتعريف المستثمرين الأجانب بالسمات الرئيسية لنموذج التنمية الجديد (NDM). وبهدف تسليط الضوء على المنظور الأكبر للمستقبل، ستنفذ المملكة قريبا إطار نموذج التنمية الجديد لتوسيع نموها الاقتصادي وفرص الاستثمار في مختلف القطاعات، وخاصة في الطاقات المتجددة.
وأكد السيد الجنيس أن “المستثمر باختياره المغرب، يختار النمو والابتكار والظهور والاستقرار”، مضيفا أن “(المستثمر) يختار أيضا الولوج إلى قارة متنامية ذات مستقبل واعد”.
خلال “أسبوع المغرب”، عقد المنظمون ندوة لتسليط الضوء على القطاع الصناعي في المغرب.
وذكر المشاركون المغاربة والأجانب أن القطاع الصناعي المغربي “حقق نجاحا ملحوظا فاق كل التوقعات”، مما جعل المغرب وجهة بارزة لنسيجه الصناعي الوطني.
توزيع APO Group بالنيابة عن سفارة المغرب في جنوب أفريقيا.